نظریه مشورتی شماره ۲۹۲۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه
سوال: آیا ماده ۲۶۵ قانون مدنی اماره بر مدیونیت پرداخت کننده مال است و باید مدیون نبودن و استحقاق خود را در استرداد مال ثابت کند یا اماره بر مدیونیت گیرنده مال است و باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند؟
پاسخ: گر چه ماده ۲۶۵ قانون مدنی متخذ از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است اما
قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و
قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمیتوان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.