نتایح جستجو

ماده ۱۹۷ قانون مدنی در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۶ قانون مدنی کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۵ قانون مدنی اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۴ قانون مدنی الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۳ قانون مدنی انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۱۹۲ قانون مدنی در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آنها ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهت معامله

ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

ماده ۱۸۸ قانون مدنی عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۷ قانون مدنی عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.

ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۲ قانون مدنی مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

ماده ۱۸۱ قانون مدنی اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌ کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۰ قانون مدنی شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

ماده ۱۷۹ قانون مدنی شکار کردن موجب تملک است.

ماده ۱۷۸ قانون مدنی مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

ماده ۱۷۷ قانون مدنی جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است‌که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۶ قانون مدنی دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.