آخرین فعالیت
-
ماده ۲۶۴ قانون مدنی تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: ۱- به وسیله وفای به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳- به وسیله ابراء ۴- به وسیله تبدیل تعهد ۵- به وسیله تهاتر ۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه - ماده ۲۶۳ قانون مدنی هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
- ماده ۲۶۲ قانون مدنی در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.
- ماده ۲۶۱ قانون مدنی در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت...
- ماده ۲۶۰ قانون مدنی در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
- ماده ۲۵۹ قانون مدنی هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
- ماده ۲۵۸ قانون مدنی نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.
- ماده ۲۵۷ قانون مدنی اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات...
- ماده ۲۵۶ قانون مدنی هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
- ماده ۲۵۵ قانون مدنی هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و...
- ماده ۲۵۴ قانون مدنی هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
- ماده ۲۵۳ قانون مدنی در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
- ماده ۲۵۲ قانون مدنی لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
- ماده ۲۵۱ قانون مدنی رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
- Sseobazdid.ir به موضوع آموزش گرفتن بک لینک فالو از گوگل پاسخ داد.سلام منتظر ارائه روش های بعدی هستیم
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست
