آخرین فعالیت

مقدمه – معرفی ورق استیل نسوز 310 ورق استیل 310 یک رده آلیاژی از استنلس استیل (فولاد زنگ نزن) های آستنیتی سری 300 بوده که برای بکارگیری در دماهای بالا توسعه یافته است. این گرید همانند دیگر استیل های آستنیتی سری 300 فاقد خاصیت مغناطیسی...

وکتور بشقاب چینی دانلود رایگان انواع وکتور بشقاب چینی png با بهترین کیفیت به صورت زمینه شفاف مناسب کارهای گرافیکی و چاپ در اندازه های بزرگ . فرمت: png قیمت : free عکس بشقاب زمینه شفاف

ماده ۲۴۰ قانون مدنی اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد.

ماده ۲۳۹ قانون مدنی هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۳۸ قانون مدنی هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۷ قانون مدنی هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده ۲۳۶ قانون مدنی شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.

ماده ۲۳۵ قانون مدنی هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط بر سه قسم است: ۱ - شرط صفت ۲ - شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم...

ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. ۱ - شرط خلاف مقتضای عقد. ۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱ - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲ - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳ - شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۱ قانون مدنی معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۲۸ قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.