دکتر_رضایی' آخرین فعالیت
-
ماده ۲۶۹ قانون مدنی وفای به عهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد. - ماده ۲۶۸ قانون مدنی انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
- ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
- ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
- دکتر_رضایی به موضوع ماده ۲۶۵ قانون مدنی پاسخ داد.نظریه مشورتی شماره ۲۹۲۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه سوال: آیا ماده ۲۶۵ قانون مدنی اماره بر مدیونیت پرداخت کننده مال است و باید مدیون نبودن و استحقاق خود را در استرداد مال ثابت کند یا اماره بر مدیونیت گیرنده مال است و...
- ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
- ماده ۲۶۴ قانون مدنی تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: ۱- به وسیله وفای به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳- به وسیله ابراء ۴- به وسیله تبدیل تعهد ۵- به وسیله تهاتر ۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه
- ماده ۲۶۳ قانون مدنی هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
- ماده ۲۶۲ قانون مدنی در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.
- ماده ۲۶۱ قانون مدنی در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت...
- ماده ۲۶۰ قانون مدنی در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
- ماده ۲۵۹ قانون مدنی هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
- ماده ۲۵۸ قانون مدنی نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.
- ماده ۲۵۷ قانون مدنی اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات...
- ماده ۲۵۶ قانون مدنی هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست
